به گزارش راهبرد معاصر؛ عصر 12 آبان ماه بود که خبری بر روی خروجی خبرگزاری ایرنا مبنی بر اتمام زمان اعلام نظر شورای نگهبان در خصوصلایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم "CFT" قرار گرفت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت: «مهلت۲۰روزه شورای نگهبان برای رسیدگی بهCFTبه پایان رسیده است. شورای نگهبان تنها بیست روز برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد، اما حالا۲۵روز از تاریخ اعلام وصولCFTدر شورای نگهبان می گذرد، اما این شورا همچنان در این باره نظری نداده است.» خبرگزاری دولت برای اثرگذاری بیشتر خبر خود در گفت و گو با یک حقوقدان در راستای تایید این ادعای خود گام بلندی برداشت. بهمن کشاورز تاکید کرد: «باتوجه به آنکه روز18مهرماه این لایحه در شورای نگهبان وصول شده، این شورا تنها تا نهم آبان ماه فرصت اعلام نظر داشته است.پیش از این نیز، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان در ده روز اولیه و ده روز پس از درخواست مهلت از مجلس، نظر خود را نسبت به متن ارسالی اعلام نکرده و درنتیجه، قانون، تأیید شده محسوب شده است.»
پس از انتشار این خبر بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نسبت به آن واکنش نشان داد. او در توئیتر خود نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.«
آغاز واکنش های رسانه ای به عدم تائیدCFT توسط شورای نگهبان
ساعتی پس از این کش و قوس های رسانه ای و مجازی میان شورای نگهبان و رسانه منتسب به دولت رسانه های داخلی و خارجی نسبت به این رخداد واکنش نشان دادند. رادیو فردا با واکنشی کنایه آمیز در توئیتر خود تلاش کرد از این آب گل آلود ماهی سیاسی خود را صید کند: « شورای نگهبان لایحه سی اف تی را رد کرد. اگر "سی اف تی" تصویب می شد، راه تامین مالی «حماس» و«حزبالله لبنان» از سوی ایران مسدود میشد».
از سوی دیگر، برخی رسانه های داخلی جریان اصلاح طلب نوک پیکان انتقادات و بعضا تخریبی خود را به سوی شورای نگهبان نشانه گرفتند. سایت انتخاب در این زمینه نوشت: «چه دلیلی دارد که خود ما با اقدامات خودمان آن هم به قیمت عدم رعایت نص صریح قانون، به عملیات روانی و تبلیغاتی آمریکا کمک کنیم؟ چه دلیلی دارد که شورای نگهبان بر خلاف آنچه در قانون ذکر شده،۵روز اعلام نظر خود درباره CFD را به تاخیر بیندازد تا درست همزمان با اوج گیری عملیات روانی آمریکا علیه اقتصاد ایران، آن را اعلام کند؟»
در همین راستا مهاجری سردبیر خبرگزاری خبرآنلاین که تلاش می کند خود را به شکل معناداری به جریان اصوگرا بچسباند توئیت کرد: «رد لایحهCFTتوسط شورای نگهبان، آن هم درروز13 آبان، هدیه به ترامپ نیست؟رئیس جمهورامریکا کینه اش علیه ملت ایران واضح است؛ آقایان شورای نگهبان که دوست ملتند با چه توجیهی، ملت را در این وانفسا، تحریم می کنند؟پای تبعاتش می ایستند یا همراه بقیه دلواپسان پشت مردم را خالی می کنند؟»
پشت پرده طراحی انجام شده علیه شورای نگهبان با کدCFT چیست؟
با بررسی و ارزیابی های دقیق و با توجه به مشاهدات ناظر به تجربیات رسانه ای، می توان به شکل قطعی از هجمه برنامه ریزی شده علیه نهاد انقلابی شورای نگهبان سخن گفت. اما این بار این عملیات روانی با چه هدفی صورت گرفت؟ "مقصرتراشی از شورای نگهبان با هدف فرار به جلوی دولت"
خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» در حالی عصر روزگذشته 12 آبان ماه از اتمام زمان شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره "CFT" سخن گفت، که بنا به گفته این خبرگزاری 9آبان آخرین مهلت این شورا برای اعلام نظر بوده است. اگر پیش فرض را براین بگذاریم که مدیران این خبرگزاری از اعلام نظر مکتوب شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بی اطلاع بوده اند، چرا تاریخ 12 آبان ماه و چندساعت مانده به زمان آغاز تحریم های آمریکا علیه کشورمان را برای انتشار این خبر انتخاب کردند؟ چرا خبرگزاری مذکور همان 9آبان ماه به این موضوع اشاره نکرد؟ پاسخ این سوالات تا حدودی از نقشه طراحی شده رونمایی می کند. سناریویی که در آن می بایست اذهان عمومی را برای مقصرتراشی از شورای نگهبان در برابر احتمال ضعف در مدیریت و اداره کشور و به تبع آن رشد دوباره قیمت ها آماده کرد.
در حقیقت شورای نگهبان در برابر موج انتقادات عمومی به مثابه سپری در مقابل دولت خواهد بود و در این شرایط نیز دولت فرصت مناسب برای فرار به جلو و رها ساختن خویش از امواج مطالبه گرایانه جامعه را خواهد داشت.
بهره سخن
رمزگشایی از سناریوسازان پلن مذکور چندان پیچیده نیست. مدت زمانیست جریانی "نام آشنا" در بدنه دولت تلاش می کند از طریق ابزار رسانه ای و پمپاژ آن در جامعه بستر را برای دور کردن دولت از مظان اتهام و پاسخگویی فراهم سازد و چه بسا، دولت نیز در کنار مردم به جای پاسخگویی در جایگاه منتقد ظاهر شود. یک روز کوبیدن بر طبل سنگ اندازی دولت پنهان در مسیر خدمت گذاری و روز دیگر هم مقصرتراشی از نهادهای انقلابی همچون صداوسیما و شورای نگهبان. با تمام این تفاسیر نمی توان از حرکت غیرحرفه ای کدخدایی و بازی در پازل طراحی شده ی جریان مذکور نیز غفلت کرد. اظهارنظری که می توانست جای خود را به سکوت دهد، اما نداد تا سخنگوی شورای نگهبان در درس سواد رسانه ای نمره قبولی دریافت نکند.
کاری به اینکه سناریو، طرح یا ه چیز دیگری بود ندارم چرا باید شورای نگهبان و شخص آقای کدخدایی اسیر این جوسازی ها شوند.
منظور از آقایان همان جریان نام آشناست!